تساءل مصدر قضائي عن سبب امتناع وزارة الاقتصاد عن تطبيق قرار وزير الاقتصاد السابق الصادر في العام 2020 والذي يلزم المطاحن ومستوردي القمح بإيداع وزارة الاقتصاد كل الاثباتات التي تبين الكميات المباعة والذي يمنع بيع اكثر من 10 أطنان شهرياً لغير التجار المسجلين، معتبراً ان عدم الالتزام بهذه الآلية وعدم تعبئة اللائحة الرقمية يعني عدم تحديد المستفيد النهائي من هذه السلعة المدعومة للتغطية على تواطؤ وزارة الاقتصاد مع المحتكرين واللصوص.